حركة النيجرية من آجل العدالة MNJ

سعيا لتثبيت السلام الاجتماعي والأمن القومي " الوطني" في نيجر استجبنا بالموافقة على الإجراءات التى سعى إليها قائد الثورة الليبية، وانتظار من هذه الإجراءات أن تسفر على حل عادل ومستمر وتوقف الصراع القائم بين المناضلين "المعارضة" وحكومة نيامي.
بعد الاستماع والملاحظة لنية الحكومة، يجب علينا اليوم أن نأتي بتوضيحات عما حصل " الواقع الغامض".
لقاء مع حكومة نيامي وبوساطة ليبية "المختارة" بمساعدة الفريقين على أن يسلكا طريق المفاوضات ومن ثم التوصل إلى السلام.

الحركة النيجرية من آجل العدالة "" تذكر في هذه الفرصة بارتباطه وجاهز يته لإيجاد الحل للصراع القائم بين المعارضة و حكومة نيامي بصوت المفاوضات .
ولذا تنتظر الحركة :
أولا: من حكومة نيامي وبصفقة خاصة الرئيس تندجا أن يترك : إخفاء الحقائق وأن يكون جادا في السعي لعملية السلام حيث أننا أي الحركة لا تطرح السلاح بادئ ذي بدء قبل أن تستجيب الحكومة لمطالبها السياسية المذاعة والمعروفة، ووهي هنا لكل من أراد الاضطلاع عليها وستجدون مطالب الشعب الأساسية في هذه المذكرات.
ثانيا : رفض التهميش السياسي لبعض المجموعات العرقية الممارس في سياسة النيجر، وتحويل الحكم "السلطة" منتظرين تطور اللامركزية.
الأجوبة الواضحة والصريحة لهذه الأسئلة المطروحة قانونيا من الحركة النيجرية من آجل العدالة منتظرة من قبل الجمهور النيجري الذي عانى ومازال يعانى من ظلم الدولة منذ الاستقلال.
- أن يترك "الرئيس" تمرير مطالب الحركة كأنها ليست إلا مشكلات شخصية حسب ما تروج له الحكومة وتظهره للشعب من خلال الإعلام وكأنه صراع بلا وعى ومدار من قبل أناس غير مسئولين .
وفي أي حال من الأحوال لا تسمح الحركة أن يتلاعب بها لأن مطالبها سياسية وهي كذلك وستظل مطالبها سياسية إلى حين وجد لها حلول مناسبة.
- أن يظن "الرئيس" أن الأمور ستعود كما هي بعد سنتين ونصف من المسرحية القتالية وبعد كل ما ارتكبه الجيش النيجري من جرائم مروعة ضد الأبرياء وتحت تشجيع وتأييد كبار المسئولين في نيامي ، طنا منه أن الأمور ستعود كأن شيا لم يحدث . هيهات.
- أن يظن بأن الحركة ستسمح للجيش الذي خرق الاتفاقيات الدولية والمسئول عن الجرائم الحربية، أن يتجول دون عقاب في جميع أنحاء الدولة.
- العفو الذي أعلنه تندجا "الرئيس" مع مسئولين في لجنة السلام، يشغل صالح تلك اللجان الذين يسعون لتغطية جرائهم أكثر من مناضلي الحركة، الذين منذ بداية الحرب إلى يومنا هذا لم يكونوا بأي حال من الأحوال مسئولا عن الجرائم ، ولا طرف في خرق الاتفاقيات الدولية لا في مجال الحرب ولا في الجرائم التي ارتكبت ضد الأبرياء العزل.
بالنسبة للحركة قضية العفو ليست لها أولوية في المفاوضات عكس الجيش
والعفو عندما يذكر ، لا يكون إلا أثناء المفاوضات وهذا دليل صريح لارتكاب الجيش النيجري فضائح وجرائم ضد الإنسانية.
العفو أمره يرجع إلى الضحايا الذين ظلموا أولا وذلك كله بعد تشخيص المتهمين، وبعد أن يعترف هؤلاء بما وجه إليهم من التهم وهذا لا يعني عدم التعويض من الحكومة والمتهمين حسب القضية للضحايا أو كل من له حق في ذلك.
على الحكومة النيجرية أن تحاول استرضاء الضحايا وتعويضهم لا استصدار العفو من الحركة

MNJ

للكلام بقية