الحرب على القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

بين التوافق مع اختلاف الأهداف
الرباط: الباحث والمناضل الأزوادي علي الأنصاري

وسط تصفيقات سكان محليين، غادرت أفواج من الجنود الماليين مشكلة من عشرات العساكر مدينة تومبوكتو شمال غرب مالي أي باتجاه أقصى الجنوب الغربي للصحراء الجزائرية على متن آليات "بيك أب" لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي المسمى"الجماعة السلفية للدعوة والقتال".وقال مسئول في رئاسة الأركان المحلية للجيش المالي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية أن "الجنود الماليين يتوجهون إلى الصحراء الكبرى للقيام بعمليات عسكرية، ضد مهربي السلاح والمخدرات وعناصر القاعدة "، و أن"العمليات ستستمر الوقت الضروري".في ذات الوقت أعلنت الجزائر عن قصف مراكز في الشمال الشرقي من صحراء مالي، وقال بيان صادر عن الجيش الشعبي بأن المواقع المستهدف تخص عصابات تهريب تعمل في المنطقة ولها علاقة وثيقة بتمويل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
الحرب على ما يسمى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بدأت بمشاركة جل دول المنطقة " الجزائر، ليبيا مالي، النيجر، موريتانيا" وبدعم عسكري واستخباراتي من الولايات والمتحدة الأمريكية والمغرب، ودعم تنموي أوربي.
زال هاجس التخوف من استقطاب القاعدة لحركة المسلحين الطوارق بعد موافقة التحالف من أجل التغيير في مالي

على الانخراط في الحرب ضد ما يسمى قاعدة المغرب الإسلامي،وتوصل الجزائر وليبيا إلى نقط التقاء فيما يخص العملية،واكتفت أمريكا بالتدريب تقديم المعلومات عوض التدخل المباشر المفضي إلى وجود دائم، والذي طالما عارضته الجزائر وليبيا واعتبرته بمثابة تدخل أجنبي في منطقة إستراتيجية لأمنها.
لا استقرار بدون تنمية
قال مسئول في التحالف الديمقراطي للتغيير الجناح السياسي لحركة الطوارق في شمال مالي عقب لقاءه بمبعوثين أوربيين"شددنا على أن التصدي للقاعدة يستوجب تقديم المساعدة لتطوير شمال مالي" وأضاف " أن مبعوثي الاتحاد الأوروبي فهموا جيدا الرسالة وما ينتظره الناس هنا"، ووصف نفس المصدر مهمة المبعوثين الأوربيين بالقول "أتت تأخذ رأينا لمساعدتنا في التصدي بفعالية للعصابات المسلحة والقاعدة في كامل الشريط الساحلي-الصحراوي".
وكانت بعثة خبراء من للاتحاد الأوروبي قد زارت الولايات الطوارقية في شمال مالى" تينبكتو ، كيدال ،غاو" للاطلاع على الأوضاع وتقييم المساعدة التي تحتاجها المنطقة الساحلية-الصحراوية، في أعقاب إعلان مالي حملة عسكرية للقضاء على ما يسمى بعناصر القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في الساحل، التقت البعثة رسميين ومسئولين عن الجماعات المحلية، وأكد عدد كبير منهم أن مالي تحتاج إلى دعم "حازم وسريع" من الاتحاد الأوروبي لمواجهة الاضطراب الأمني والقاعدة.
تخوف من امريكي
وأشارت جريدة نيويورك تايمز، إلى تخوفات أمريكية من تعاظم قوة ما يسمى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث نقلت عن مسئولون أميركيون وأوروبيون يعملون في القطاع الأمني وفي مجال مكافحة الإرهاب إن الهجمات الأخيرة للقاعدة على أهداف في مالي وموريتانيا ربما تشير إلى عودة مقاتلين أجانب من الحرب العراقية، الذين تمرسوا خلالها على مهارات صنع القنابل. ويقول المسئولون إن هذه الهجمات تعكس تنامي «القاعدة» في شمال أفريقيا، خارج الملاذ الرئيسي للتنظيم في منطقة القبائل الباكستانية. وكان التنظيم المذكور، تبنى المسؤولية عن مقتل رهينة بريطاني في مالي، وعامل إغاثة أميركي في موريتانيا، ومقتل ضباط بارز في الجيش المالي داخل منزله بتنبكتو، ونصبه لكمين لموكب كان به قرابة أربعة وعشرين من القوات غير النظامية الجزائرية. والهجوم على دورية للجيش المالي في الصحراء الشمالية ، وأدى ذلك إلى مقتل نحو 12 عشر جنديا وأسر كثير آخرين، حسب ما قاله مسئولون عسكريون أميركيون. ويشير مسؤولون غربيون في مجال مكافحة الإرهاب إلى الهجمات الاخيرة، على أنها دليل على رغبة التنظيم في توسيع مجال هجماته لتشمل دولا أخرى بشمال أفريقيا وربما داخل أوروبا، حيث يوجد لدى التنظيم مناصرون لوجستيون وماليون. وقال مسؤول فرنسي كبير في مجال مكافحة الإرهاب «أصبح تنظيم القاعدة أكثر قوة في الجزائر وموريتانيا، ومقتل الرهينة البريطاني والأميركي عبارة عن رسالة بأنهم لا يركزون على قضايا المغرب فحسب، وأنهم الآن جزء من الجهاد العالمي». وكان زعيم جناح «القاعدة» عبد الملك دروكدال هدد فرنسا بـ«حرب ضروس» ردا على محاولة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي منع البرقع الذي وصفه بأنه رمز على «العبودية».
وترى عدة اطراف، بأن قاعدة المغرب الاسلامي، تحاول منذ عدة أشهر تخفيف الضغط العسكري الهائل عن تنظيم القاعدة الدولي بمناطق تواجده التقليدية في باكستان، عبر استفزاز الدول الغربية حتى تباشر عمليات عسكرية في المنطقة.
تحرك جزائري
بدأت الجزائر عمليات محدودة من حيث الزمان والمكان في مناطق حدود المشتركة مع مالي بعد الحصول على ضوء اخضر من أمريكا و الاتحاد الأوربي و ليبيا وأطراف من حركة الطوارق الموقعة على اتفاق الجزائر، وأجرى السفير الجزائري في باماكو، لقاءات مع قادة طوارق في إطار لجنة متابعة تطبيق اتفاق ووقف إطلاق النار بشمال مالي لإقناع المعارضين السابقين على المشاركة في العمليات ضد تنظيم القاعدة.
ونقل عن مصادر رسمية مالية عقب انتهاء اجتماع لجنة المتابعة ان المسلحين الطوارق وافقوا على المشاركة في التصدي لتنظيم القاعدة في شمال البلاد، عبر "تفعيل الوحدات الخاصة في أسرع ما يمكن".والوحدات الخاصة هي قوات مؤلفة من المسلحين الطوارق الذين يعرفون الصحراء افضل من سواهم. و إعادة الدمج الاجتماعي-الاقتصادي لشبان المناطق الثلاث لشمال مالي. وأوضحت المصادر في بيان ان برنامج اعادة الاندماج سيبدأ "في موعد اقصاه نهاية تموز/يوليو 2009".وقد دفعت مالي والجزائر حتى الان ما يفوق المليار فرنك افريقي (1,5 مليون يورو) لاطلاق هذا المشروع. ووجه المشاركون في الاجتماع من جهة اخرى نداء الى المجموعة الدولية للمشاركة ماليا في تطوير شمال مالي.
وكانت الجزائر قد رفضت ارسال قوات برية إلى شمال مالي، رغم طلب هذه الأخيرة ذلك وتفويض الولايات المتحدة لها بالتدخل العسكري، وقال مصدر عليم إن دولا غربية أبلغت الجزائر ودول الساحل، بعد إعدام الرهينة البريطاني، بأن الوضع في المثلث الحدودي في الساحل لم يعد مقبولا وحثتها على التحرك.
في هذا الإطار أنشأت رئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، مركزا إقليميا ميدانيا في الجنوب للتعامل مع المستجدات الأمنية في الساحل والجنوب الجزائري وذلك إطلاق مخطط أمني جديد لتسيير العمليات العسكرية والأمنية ضد تنظيم القاعدة.
أفادت ''الخبر الجزائرية القريبة من الأوساط العسكرية أن مخطط عمل أمني وعسكري جديد دخل حيز التنفيذ منذ منتصف يونيو الماضي، يقضي بتوسيع صلاحية القادة الميدانيين وإنشاء هيئات لتنسيق العمليات بين شمال البلاد وجنوبها و تنشيط العمليات الخاصة المبنية على المعلومات الاستخبارية المؤكدة ضد قيادات الإرهاب، واستهداف رؤوس تنظيم القاعدة وخلاياه القوية، وإنشاء قيادة للعمليات الخاصة يكون تخصصها وطنيا وتسند قيادتها لأحد كبار ضباط هيئة الأركان.
ووصفت نفس الجريدة ذلك المخطط الأمني بالجديد والمرن،ومن بين الإجراءات العملية، التي اقرتها الجزائر، ألزم الضباط العاملين في الوحدات والقطاعات بالتعامل مع المعلومة الميدانية ثوان بعد الحصول عليها، عبر نظام تبادل معلومات ميداني متطور، يسمح للقادة الميدانيين وقيادة القوات الجوية بالحصول على المعلومات بسرعة أكبر. وأعطت التعليمات الجديدة للقادة الميدانيين وقادة القطاعات العسكرية العملياتية في الولايات، صلاحيات جديدة لاستدعاء القوات الجوية عند الضرورة دون العودة لقادة النواحي كما جرت العادة.
كما هيئة أعادت الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي هيكلة قيادة العمليات الخاصة (جيس) وأسندت قيادتها لأحد معاوني رئيس الأركان أحمد قايد صالح. وتعرف قيادة ''جيس'' بأنها فرق التدخل الخاصة لدائرة الاستعلامات والأمن التي نفذت سلسلة من العمليات الناجحة ضد أمراء ''الجيا'' في التسعينات. وأسندت لقوات التدخل الخاصة مهام التحضير لعمليات نوعية ضد أمراء القاعدة، وتنفيذ عمليات عبر كامل مناطق البلاد ضد الخلايا الإرهابية.
سياسيا ترفض الجزائر أي تدخل أجنبي في المنطقة وترى وأن أفضل سبيل لمواجهة الوضع الحالي هو دعم دول الساحل أمنيا وعسكريا دون أن تتدخل الدول الغربية بصفة مباشرة.

وواجهة الجزائر، جهود إدارة بوش في بحثها عن موطئ قدم في المنطقة. وحاولت الولايات المتحدة أواخر عهد الرئيس السابق تركيز قيادة عسكرية تحت مسمى "أفريكوم" تتولى "محاربة الإرهاب" بمنطقة الساحل جنوب منطقة المغرب العربي، إلا أن ممانعة جزائرية وليبية جعلت المشروع يتعثر.


أعدادهم جنسياتهم تمويلهم
تقدر التقارير الغربية الأمنية عدد أعضاء تنظيم القاعدة في الساحل الافريقي ب 150 سلفي مسلح تحت قيادة أبو زيد ويحيى جوادي، لكن السلطات الامنية الجزائرية تعتبر هذه بأنها تقارير غير واقعية. وتتحدث عن وجود مابين 40 و60 عنصر أغلبهم غير مسلحين جيدا تحت قيادة حميد السوفي، وينتمي هؤلاء إلى 8 جنسيات هي الجزائر، المغرب، موريتانيا، مالي، تشاد، النيجر، ليبيا وتونس. وتشير مصادر غير مؤكدة إلى وجود مصريين وسلفيين قدموا من أوروبا مؤخرا ضمن صفوف إمارة الصحراء
قدر مصدر أمني جزائري. فدية الرهينة السويسري فرنر غرينر مابين 3 ملايين إلى 5 ملايين أورو ، وتم تحويلها من حساب شخصي في بنك بعاصمة أوروبية إلى وكالة بنكية في بوركينافاسو، ثم نقلت هذه الأموال برا وسلمت لوسيطين نقلاها على دفعات خلال الفترة الممتدة بين 28 يونيو و10 يوليوز الحالى إلى وجهة مجهولة على الحدود الدولية المشتركة بين مالي والنيجر في منطقة البدعة النيجرية.
واشترطت القاعدة تسليم آلة عد وجهاز كشف عن النقود المزورة مع النقود، وسلم الجزء الأول من الفدية قبل أكثـر من 12 يوما من الإفراج عن الرهينة، ثم سلم الجزء الثاني في ذات الساعة التي تم فيها تسليم الرهينة، وقد اشترط الإرهابيون في آخر لحظة الحصول على قائمة من قطع غيار وإطارات السيارات وشحنة مازوت ومواد طبية أملوها على المفاوضين بالهاتف. واثأر دفع الفدية ''غضبا'' رسميا في الجزائر، على أساس انه يضمن لعناصر القاعدة الأموال الضرورية لتمويل أنشطتهم.
ويرجح ان اغلب عمليات إطلاق سراح الرهائن الغربيين تمت عبر دفع فديات تقدر بالملايين، وكانت صحف جزائرية قد اتهمت مالي بالتسامح مع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وغض الطرف عن عمليات التهريب وخطف الأجانب، ونقل عن مسؤؤل مالي أسف حكومته لتفضيلها في وقت ما التفاوض مع الإرهابيين عبر وسطاء، قائلا "شعرنا قليلا بأننا وقعنا في شرك".
وتشير معطيات استقيناها من نشطاء طوارق في شمال مالي أن إطلاق سراح غرينر جاء بوساطة باشرها أعيان طوارق برعاية ليبية .وحسب تصريحات مسئول دائرة العلاقات الخارجية في الخارجية السويسرية، السيد ماركوس بويرلا، فإن إطلاق سراح الرهينة تم بتدخل من الرئيس المالي، أمادو توماني توري، وأن بلده ''لم يفاوض الخاطفين ولم يدفع لهم أي فدية''. مشيرا في تصريح نقلته وكالة الأنباء السويسرية، بأنه لا يعلم أكثـر من ذلك.
وشبه مسئولون أمنيون غربيون يعملون في مجال مكافحة الإرهاب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بعصابة تقوم بالحصول على فدية مقابل الغربيين المخطوفين لتمويل عملياتها أكثر من كونه يضم مجموعة من الإرهابيين ذوي توجهات أيديولوجية يلتزمون بها.