إجتماع رؤساء دول الساحل لأسباب قيل بأنها ضد القاعدة.

بقلم : الأزوادي

بعد مضي أكثر من عشرة سنوات من دعم حكومة مالي ونيجر لعناصر القاعدة في المغرب الإسلامي وبعد التعامل مع الجماعة السلفية للدعوة والقتال لأكثر من عشر سنوات وبعد إتهام الجزائر لحكومة مالي أكثر من مرة والتي تبيع الأسلحة والبترول والذخائر وكل ما تحتاج إليه هذه الجماعة بغض النظر اسمها، وبعد أن وجهت أصبع الإتهام بشدة إلى حكومة مالي ولكي تبرهن للجزائر وللعالم انها لا تساند هذه الجماعة قامت آخير بإعلان حرب عليهم وإعتبارهم أعداء لها وللجيران وفي هذه الأوقات الحرجة يتفاجأ العالم بإجتماع ما يسمى برؤساء دول الصحراء الكبري، الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا الشقيقة.

يهدف الإجتماع حسب الأهداف المعلنة إلى تنسيق عسكري ضد قاعدة المغرب الإسلامي وهذا الهدف يخدم الجزائر بالدرجة الاولى وتنتهز كل من مالي ونيجر فرصة رغبة الجزائر الشديدة في التنسيق معهما في إشتراط على الجزائر شروط مماثلة كأن تعتبر الجزائر قضية أزواد قضية غير شرعية وأن توحى الجزائر لقادة أزواد بأنه لا مجال في التفكير في مواصلة النضال ولا مجال حتى في مطالبة بأدنى الحقوق الأساسية للإنسان.
أكدت حكومة مالي على موقعها بأن الإتفاق الذي دخلته مع الدول الأربعة ينص على محاربة الثوار الماليين والنيجريين وإعتبارهم مهربين على الحدود وينص كذلك على إخضاع حدود الدول الأربعة لمرابقة شديدة، وهذا ما جعل حركة النيجريين من اجل العدالة تعلن بأن الإجتماع لم يعجبها وأن حكومة النيجر لا تريد السلام بل تتحايل على إستقرار المنطقة من خلال الدخول في إتفاقيات غير مجدية.
وصرح مسؤول رفيع المستوى تابع جيش حكومة مالي بأنه سوف يسمح لجيوش الدول الأربعة للعمل معا على طول الحدود، وأستطرد قائلا بأنه سوف يسمح لجيوش الدول الأربعة بالقيام بعمليات داخل أراضي الدولة الثانية كأن تقوم دورية موريتانية بعملية في شمال النيجر دون أية محاسبة ولا مراقبة،وأكد كذلك على أن الجماهيرية أعطت الضؤ الأخضر لمثل هذا العمل.
ونصت الإتفاقية على تحريك عدد ضخم من الأليات العسكرية بما فيها الطائرات والدبابات والمدرعات والموشات وكل ما يظن بانه سوف ينجح العملية المرتقبة.
إذا كانت هذه الإتفاقيات ضد الشعب الأزوادي فإنها وبلاشك لن تغير شيئا وأنهم يجهزون قنبلة ستنفجر ولو بعد حين- سواء أدركوا ذلك أم لا- كل ذلك لعدم وجود دولة القانون والعدالة الإجتماعية والتنمية المتوازنة والشعور بالإهانة يمارسه طرف يدعى السيادة على الإقليم
وتجدر بنا الإشارة هنا إلى أنه ليس أول مرة يوقع مثل هذا الإتفاق ، وأنه تم قبل أسبوعين لقاء أخر بين قادة الجيش لهذه الدول بغية رفع مستوى التنسيق والخروج بخطة نهائية للعملية التي تعلن هذه الدول رغبتها في شنها على قاعدة المغرب الإسلامي.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا :
هل سيشن الجيوش الجزائرية والموريتانية الشقيقين حرب على حركة النيجريين من اجل العدالة، خاصة هي ومواقعها في الصحراء الكبرى؟
أم ما هو الحل الذي جهزوه لمثل هذه الحركة المناضلة و الشرعية، والتي تدافع عن حقوق شعب مهمش ويعاني من ويلات العنصرية والتمييز العرقي ؟