لحظ في الاونة الاخيرة ان حكومة مالي غيرت سياستها تجاع قضايا الامــة الشمالية بعد ان سلمت سجناءها ....
سلمت حكومة مالي سجنائها بعد تدخل عدد من الدول علي رأسها الجزائر وليبيا وبعد أن ضمنت الجزائر وتحملت مسؤولية ما سيأتي عقب رفض مالي الاتفاق كما الحاصل حاليا.....
لكن مع الأسف الشديد قامت حكومة مالي بفعلتها المعتادة ألا وهي الخيانة بعد أن إطمأنت علي جنودها
في خلال تسليم حكومة مالي جنودها
قامت قنوات مثل الجزيرة وغيرها بعرض جنود مالي ما يثبت للعالم أسرهم لكن في الجهة الثانية لم يعرض شي من مناضلين لان أصلا لايوجد عند حكومة مالي مناضل ولو واحد ، صحيح أن حكومة مالي إعتقلت بعض المدنيين والأسر والتي تستحي هي نفسها من عرضها امام العالم لانهم أطفال ونساء لذا لم يعرض شي تجاه الثوار
اليوم قبض السيد إبراهيم أغ بهنغا علي شخصيتين من حكومة مالي وسجنهم عنده ، لعل
الجزائر ستتدخل لصالح حكومة مالي كما تفعل عادة
ليس من المنطق أن ترفض حكومة مالي السلام بعد أن تسلم سجنائها!!!!
وليس من المنطق أن يساعدها علي فعلتها قادة من الطوارق ولا صنغاي ولا من الحسانيين
الجمعة، ١٢ محرم ١٤٣٠ هـ
الحرب مرة أخري بعد تسليم إلي مالي السجناء :
للأمة نخدم ١٣:٢٠
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
1 شــارك بـرأيــك:
التوارق و تجمع س ص
في دراســــــة قدمها لمعهد الدراســــات الإستراتيجية التابع للجيش الأمريكي بتـــاريخ 1998/5/1( صفحة 8 ) يعترف رئيس أركان الجيش المالي السابق الكولونيل خليفة كيتا بأنه ( أثناء استقلال دول غرب أفريقيا في ستينات القرن الماضي أُبقي مجتمع التوارق خـارج شبكة العلاقات السياسية و المنافع المـادية للدول الجديدة).
( When independence came to the countries of West Africa in the 1960s, the bulk of the Tuareg communities remained outside the web of political relationships and material benefits
of the new states ).
نعم إنه إعتراف غير مسبوق فبموجب حركـــة الاستقـــلال أعــاد ت فرنسـا : تونس للتونسيين و الجزائر للجزائرين ، و المغرب للمغاربـــة و موريتانيـــا للموريتانين و تشـــاد للتشادين و النيجر للنيجيرين و مـــالي للمـــــاليين و السنغال للسنغاليين و ساحل العاج للعاجيين و فولتا العليا للفولتيين ................. و لكنها قسمت سبع سلطنات تارقية كانت تتمتع منذ آلاف السنين بحريتها و استقلالها بين خمس دول.
و السؤال الذي لم تتم علية الإجابة حتي هذه اللحظة هو :ماهي الأسباب التارخية و السياسية و الإنسانية التي بنت عليها فرنسا هذا التقسيم؟.
وقد قامت جيوش تلك الدول( مالي و النيجر) بتطبيق خبرتها في خدمة حروب فرنسا في أوروبا والهند الصينيـة والجزائر ، و طوال فترة الخمس عقود السابقة أصبح مجتمع التوارق ساحة لإختبار أحدث ما توصلت إلية السياسات الاستعمارية و نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
• سياسة الإنكار و النبذ و الدوس.
• سياسة التهميش ، التهجير و التشتيت.
• سياسة الإفقار و تدمير سبل العيش.
• سياسة التقتيل و الاغتصاب و التطهير العرقي.
• سياسة الاحتواء و الامتصاص والدمج القسري.
• سياسة التحويل إلي بروليتاريا رخيصة رثة مسلوبة الهوية.
• سياسة الاختراق و تفعيل التناقضات الذاتية.
• سياسة التصفية ثقافياً و سياسياً و جسديـاً.
• سياسة التعتيم و الصمت.
كان هدف هذه السياسات هو تعطيل حركة مجتمع الطوارق و ذلك بتحويلهم إلي كائنات بشرية و إحلال عناصر غريبة محلهم و من ثم إخراجهم من التاريخ. لقد كانت سياسات قاسية و ضعت التوارق خلف أسوار عالية و أنتجت سيطرة فعـالة على مجتمعهم . و من البديهي أن تلك الحكومات التي سال لعابها نتيجة الثروات الضخمة التي تم اكتشافها لن ترضى بأ قـل من إبادة الجنس التارقي.
لقد انتصرالتوارق عسكرياً في جميع انتفاضاتهم ولكنهم هزموا سياسياً في جميع تلك الانتفاضـات بسبب الصمت الدولي والتعاون و التنسيق الاقليمي ضدهم و الذي أجبرهم دائماً على توقيع اتفاقيات لا تساوي الحبر الذي كتبت به .
و بعد مضي ستون عاماً يتطلع التوارق اليوم إلي تجمع س ص بصفته التجمع الأقليمي الذي ينتمون إليه، آملين أن يتحقق لهم ما حُقق للمجتمعات المجاورة لهم برفع الظلم التاريخي الذي شتت سلطناتهم . أن مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول لا يعني أن تلك الدول لها الحق بأن تقوم وبصفة مستمرة و ممنهجة - على خلفية الأختلاف اللغوي والثقافي والعرقي - بإنتهاك الحقوق الأساسية لشريحة مختارة من مواطنيها.
إن قضية التوارق ليست قضية أمنية كما يحاول البعض تسويقهـا ، إنها تمثل موضوع حقوق وليست موضوع استجداء، وهي أيضاً موضوع استحقاقات وليست موضوع مقايضات.
أن مسؤلية تجمع س ص تبقي في النهاية مسؤلية تاريخية سياسية أخلاقية .
إرسال تعليق