مؤشر الصراع في أزواد يتراجع في ظل اتفاقيات الجزائر ويشهد تحفظاً في مواقف بعض قادة الفصائل

سلام بعد حرب ثم حرب بعد سلام وسلام بعد حرب ثم مفاوضات بعد مفاوضات حتى سلام لعله يكون هدنة إلى أجل مسمى
وافق الحلف الديموقراطي لـ 23 مايو بقيادة العقيد حسن أغ فغاغا بوضع حد لمناورات الحكومة المالية واختبار نواياها والذهاب معها إلى قبول إلقاء السلاح وتوقيع اتفاق الجزائر بعد التأكيد علي تطبيق المتفق عليه حرفيا وبضمانات جزائرية ومالية لتطبيقه.
ألقى مئات الشباب - بل من الممكن أن نقول الآلاف منهم - السلاح إستجابة لنداءات الحلفاء المطالبين بتحقيق السلام في الشمال وعلى رأسهم الجزائر التي تعتبر راعية السلام والمراقب العام على الوضع منذ انفجاره عام 2006 والتي تسعى لتسهيل الاندماج الوطني حسب عبد الكريم الغريب سفير الجزائر لدى باماكو.
صرح سفير الجزائر لدى باماكو بأن الجزائر

تدعم عملية الاندماج وتقف على قدم وساق لتطبيق اتفاقيات الجزائر بالطريقة الصحيحة وعلى الوجه الذي يقرب وجهات النظر لدى الجميع وقال في نفس الوقت بأن بلده لا يساند الخارجين على اتفاقيات الجزائر إشارة إلى السيد إبراهيم أغ بهنغا.
وكما أكد الغريب استعداد الجزائر لإعادة أكثر من 3000 ألف لاجئ من المدنيين إلى مناطقهم التي غادروها بسبب اندلاع الحرب بين المناضلين الأزواديين والحكومة المالية .
من جهة أخرى سيعود جميع المنتسبين إلى الجيش النظامي سابقا إلى مناصبهم وبترقياتهم السابقة بالإضافة إلى تجنيد 500 شاب من الذين كانوا في صفوف الحلف الديموقراطي لـ 23 مايو من أجل التغيير.
ومن جهة ثانية أكد أحمد أغ بيبي المتكلم الرسمي باسم الحلف الديموقراطي بأن تطيبق جميع عناصر الاتفاق دون استثناء هو فقط الكفيل بتحقيق السلام وضمان الاستقرار في منطقة أزواد المضطربة منذ 2006 ، ويقول في تصريح له لصحيفة إنديبندا بأنهم عادوا لكي يتيحوا للبلاد فرصة للتطوير وتنمية البنى التحتية من خلال التطبيق السليم للمتفق عليه ( اتفاقيات الجزائر).
والتزمت بعض الجهات بالصمت حيال هذه الاتفاقيات مثل الجماهيرية العظمى والحكومة الموريتانية الشقيقتين - فيما يرى بعض المحللين أن هذا الصمت هو نوع من الترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة – ولم تصدر منهم أية تصريحات حتى اللحظة إلا أن هنالك موجة عارمة من بعض المواقع علي الإنترنت المهتمة بملف القضية تشكك في مصير هذا الاتفاق متهمة الحكومة بعدم تطبيق المتفق عليه مسبقا ويستشهد أغلبهم بالاتفاقيات الموقعة مع هذه الحكومة في السابق إذ لم تطبق الحكومة المالية حتى ما يعادل 40% فقط من الاتفاقيات.
ولعل السيد إبراهيم أغ بهنغا لا يفضل أن يوقع باسمه اتفاقيات غير مضمونة النتائج واكتفى بالتزام الصمت حيال الاتفاقية الأخيرة.
مما يشير إلىٍ أن المنطقة منفتحة على العديد من الاحتملات ومقبلة على مرحلة جديدة من التصعيد في حالة عدم جدية الحكومة بالالتزام بنص الميثاق والبدء في تطبيقه فوراً.