لا يخضع أي شعب لقوانين لم يشارك في سنها

أكد الفيلسوف مونتسكييو بأن الشعوب لا تحكم بقوانين لم تشارك في سنها ووضعها .
أورد الفيلسوف في كتابه أهمية مشاركة الشعب في سن القوانين التي تحكمه،

والتي تفيد رضى الشعب عن الحكم والحكومة وتفيد من جهة أخرى أهمية الشعب الذي يستشار في وضع القوانين التي تحكمه.
والآن نود أن نتحاور نحن وإياكم في هذا الاتجاه على وضع الشعب الأزوادي في كل من النيجر ودولة مالي الجارتين ودساتيرهما معا.
أولا سندرس أصل دستور دولة مالي :
كان دستور دولة مالي مستوحى من الدستور الفرنسي المحتل الأول للأزواديين، حاولت الحكومة المالية تطبيق دستورها على شعبها الجنوبي إبان الاستقلال لكن بوجود تعارض وتباعد بين أعراف وتقاليد وقيم شعب جنوب مالي مع قيم وأعراف وتقاليد الفرنسيين أصبح المواطن الجنوبي يشتكي من جور هذه القوانين ولذا ناضلت بعض الجهات من الشعب الجنوبي من أجل تغيير أو تعديل ولو قليلا من مظالم هذا الدستور الفرنسي وبهذا أدخلت الحكومات المتوالية على الحكم بعض التعديلات في الدستور حتى يناسب الشعب الجنوبي وحتى يتناسب مع أعرافهم وتقاليدهم وقيمهم وتجاهلت جميع الحكومات المتوالية على الحكم الشعوب الشمالية ولم يضعوا لهم اعتبارا ولم يشاركوهم في سن قوانين الدولة مع ادعاء الحكومات المتأخرة تمسكها بمبادئ الديموقراطية.
ولا أعتقد بأن دولة النيجر بعيدة عن نظيرتها مع العلم بأن دستور كلتا الدولتين مستوحى من الدستور الفرنسي كما أسلفنا القول والدولتين متشابهتين تماما في الوضع سواء بسواء
أكد هذا الفيلسوف العظيم بأن الحكومة تعتبر شرعية إذا أشركت شعبها في سن قوانين التى تحكمه ومشاركة الشعب في وضع القوانين التى تحكمه يضفى الشرعية على الحكومة.
وتبقى المسألة هي في قول البعض بأنه إذا كانت هنالك أقلية ما غير راضية بالحكم ولا بالقوانين لا يمنع هذا شرعية هذه الحكومة لكن ما هي هذه الأقلية ؟ وتبقى نسبية هذه الأقلية جدل بين الفلاسفة.
أتعنى الأقلية 10% أو 20% ؟ لا أظن أن الشعب الأزوادي الذي يمثل في النيجر وحدها ما بين 35%- 40% من مجموع سكان الدولة أقلية .
لم يسمع أحد بأن الحكومة تجري إستفتاء أو استطلاعا لرأي الأزواديين فيما يخص القوانين.
وكما هو معروف بأن القانون الذي يصلح لأمــة ما قد لايصلح لاخرى.
ولايخفى على أحد من أن القوانين ذات أصول فرنسية وطابع نيجري أو مالي لا تصلح للشعب الأزوادي نظرا لاختلاف قيم وتقاليد وأعراف الأمــة الأزوادية مع الشعب الفرنسي.
إذن الشعب الأزوادي غير ملزم بقوانين لم يشارك في سنها و لا في التصويت عليها، وستبقى الأزمة على ما هي عليه مالم تسارع الحكومة إلى حلها بدل تجاهلها.
ملحوظة : هذه النظرية غير سارية المفعول في مجتمع يحكمه الإسلام