الطوارق شمال مالى بين الابادة وخطر مسح الهوية الامازيغية فى الصحراء الكبرى

إن الوقائع التاريخية تبين أنه مند تقسيم أفريقيا فى بداية القرن العشرين كانت الصحراء الكبرى آخر منطقة وقعت فى يد الإستعمار الفرنسى وبالفعل ظل الإستعمار الفرنسى أكثر من قرن مرابطا على أبواب هذه الأرض الشاسعة على أمل القيام بعملية ربط الضفتين لكن عدم تعرفهم على المنطقة وصعوبة الجو وانعدام النقل فى تلك المنطقة ساهمت بشكل كبير فى تأخير هده العملية وبالرغم من اجتياز كل هذه المصاعب فإن أولى المحاولات لاختراق الصحراء باءت بالفشل وكان على القوات الفرنسية آنداك أن تعترف أنها لم تأخد بعين الاعتبار عامل مهم جدا وهو العنصرالبشرى حيث كانت البقعة الأرضية تبدو خالية ولكنها تضم رجالا تكيفوا مع الجو والمكان بمرور السنين وأسسوا بها مناطقهم ومستعدين للدفاع عنها مند غابر الزمن وقد كتبوها بحروف تيفيناغ فى كهوفهم وعلى الصخور والآبار ومع ذلك فإن القوات الفرنسية أقرت أنها فى مواجهة المتحاربين ذوى الخبرة والتنظيم الجيد لكن تفوق الجيش الفرنسى عددا وعتادا وكذا تحالفه مع جيرانه كلها معطيات أدت إلى هزيمة المقاومين الطوارق الأمازيغ بعد مقاومة شديدة .

فى بعض المعارك ولكي يكون النصر فى صالح فرنسا جردت الطوارق الأمازيغ من السلاح وتقسيم أراضيهم وإخضاعهم للأمر الواقع وابتداءا من سنة 1920م دخل هذا الشعب عهد الطمأنينة .حيث أصبح يتلقى معاملة طيبة والتقدير من طرف مراكز القرار آنداك فى فرنسا وجعلهم محور دراسات قام بها مؤرخون وكتاب فرنسيين للمنطقة حيث أصبح هذا الشعب يتوفر على نمط خاص فى حياتهم وثقافتهم وتقاليدهم إن قضوا عليها قضوا على رموز الإنسانية وهكذا تمت دراسة هذا الشعب دراسة وافية ودقيقة دون تحويل بعض الحقائق وهذا مايفسر أن التعليم الذى كان مبرمجا مند انطلاق الغزو لم يرى النور إلا سنة 1947موهده الوضعية جعلت الطوارق الامازيغ يحتفظون على عاداتهم وأعرافهم التى جعلتهم غير قادرين على استيعاب المعطيات الجديدة للعالم المعاصر ورفضهم المشاركة فى الحرب العالمية الثانية إلى جانب فرنسا الدولة المستعمرة وجعلهم غير معنيين أيضا بالحركات التحررية التى عرفتها أفريقيا فى ذلك الوقت.ومع بداية الخمسينات بدأت ملاحظة استيعاب الرحيل التدريجى للجيوش الفرنسية من المنطقة وإحلال مكانهم اناسا كانوا يجهلونهم من جميع الجوانب وللأسف عرف هذا الشعب أن الإستقلال لم يكن من نصيبه بالدرجة الاولى وقامت هذه الدولة الجديدة بالإستيلاء على الحقوق الشرعية للطوارق الأمازيغ تحت غطاء الإستعمار الجديد بمجرد الوصول إلى السلطة حيث بدأ الجنود الماليون خلافا لأقرانهم الفرنسيين باستعمال جميع الأعمال الوحشية تجاه هذا الشعب على سبيل المثال الإستيلاء على الممتلكات ومنع القوافل التجارية من المرور وإنزال الضرائب الثقيلة على أصحاب الرعي واستعمال جميع انواع الإغتصاب والإساءة لرؤساء القبائل أمام أعين شرفاء وأعيان هذه القبائل هاته المعاملات اللاإنسانية المتكررة خلفت غضبا واسعا لدى جميع طبقات هذا المجتمع مما أدى إلى ثورة كيدال سنة 1963 بقيادة الأمير محمد على الانصارى رحمه الله وقد تلقت مالى الدعم الكافى لقمع حركة التمرد الطوارق الأمازيغ التى كادت أن تحقق أهدافها لولا استغلال الحكومة الزنجية بعض الأوضاع فى ذلك الوقت النزاع القائم بين الدولتين الجارتين وحصلت على المساعدات التى كانت فى حاجة إليها لإبادة المزيد من الطوارق الأمازيغ بدون رحمة ولا شفقة وكانت النتيجة هى القتل العمومى اليومى وحرق المخيمات بالبنزين وهدم وتسميم الآبار وإبادة المواشى بالرشاشات الثقيلة حيث لم يقف بجانب هذا الشعب أحد لإيقاف هاته المآسى التى يعانى منها شعب أمازيغى يدافع عن حقه فى تقرير مصيره والعيش بأمان واستقرار مما جعل السكان يلجؤون إلى الدول المجاورة والعيش بها لبعض الوقت إلى حين تحسن الأوضاع .وتأتى سنوات 1970و1980 التى جاءت بجفاف قضى على جميع ما يتوفر عليه الطوارق الأمازيغ وزيادة معاناتهم من جديد .هاته الكارثة التى اتخدتها الحكومة المالية كورقة سياسية للقضاء على الطوارق الأمازيغ سكان الصحراء الكبرى الذين يعتبرون من الدرجة الثانية حيث منذ رحيل فرنسا تم تهميش مناطقهم ولم تكلف الدولة نفسها أي جهد أو عمل من أجل القيام بمشاريع تنموية للرقى بأوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية حيث ظلوا يسكنون القرى وضواحى المدن وإجبارهم على دفع الضرائب الباهظة . كانت مهمتهم جلب السواح والمساعدات الخارجية التى تشكل أكبر مدخول للاقتصاد المالى ولقد اتضح جليا للطوارق الأمازيغ أن هذا البلد مازال يتابع معهم نفس سياسة الإبادة والإضطهاد وليست لديه أي نية إنسانية فى إدماجهم داخل حاضرة التقدم الحضارى والإقتصادى منذ الإستقلال فمالى انتهجت طريقة العشوائية والإضطهاد تجاه هذه الطبقة من الأمازيغ داخل أفريقيا حيث أصبحوا غرباء وسط بلدهم الحقيقى وفى سياق تسلسل الأحداث وبعد مرور السنوات اتضحت سياسة العصا الغليظة المالية فى حق الطوارق الأمازيغ وذلك عن طريق منع تسرب أخبار ومعلومات عن معاناتهم وأوضاعهم خارج البلاد حتى يتسنى لهم القضاء عليهم كليا وإشعال فتيل التعصب العرقى والقبلى بين السكان والآن وبعد أن أصبحت الحقائق واضحة أمام العالم واستمرار المجازر وميلاد حركات تمرد جديدة سنة 1990م تطالب الحكومة المالية بالإعتراف بالحقوق الشرعية للطوارق الأمازيغ وضرورة إدماجهم فى الحياة السياسية والإقتصادية للدولة فما كان من قائد الإنقلاب العسكرى آنداك النقيب امادو تومانى تورى أن أعطى تعليمات للجيش بإبادة الطوارق الأمازيغ وممارسة سياسة الإغتصاب وتسميم الآبار والإضطهاد لأن سياسة مالى لن تتغير أبدا مما زاد الأمور سوءا وهجرة العديد من الطوارق الأمازيغ خوفا على أرواحهم إلى الدول المجاورة التى عانوا فيها جميع أنواع القهر والجوع والإحتقار والأمراض الناتجة عن تردى الأوضاع داخل المخيمات التى يسكنون فيها إن الايام والسنوات أكدت بالملموس أن طموحات الشعب الطوارقى الأمازيغى فى منحه حقوقه المشروعة بعيد المنال بسبب سياسة الإضطهاد والقمع التى تقوم بها سلطات مالى فى حق الطوارق الأمازيغ وأيضا لتجاوب دول الجوار مع هذه السياسة بدوافع علاقات حسن الجوار وإن دولة مالى دولة جارة صديقة وأن الطوارق مجرد متمردون إرهابيون لا يستحقون العيش الكريم والإستقرار والتقدم الذى تمنحه بعض الدول المتقدمة للحيوان زد على ذلك سيطرة الجزائر على الأوضاع فى مالى وقيام الحكومة المالية بتسليم أراضى الطوارق الأمازيغ للجزائر مقابل مساعدتها على الاضطهاد والقمع والقيام بجميع الممارسات اللاإنسانية ضد الطوارق الأمازيغ حتى لايتسنى لهم إسماع صوتهم للعالم الخارجى وعدم تسيير أمورهم بأنفسهم ولكن ضياع حقوق هذا الشعب المسكين كان سببا رئيسيا فى زيادة التوتر داخل بعض البلدان المجاورة الرافضة لتحقيق ولو جزء صغير من أخطائها الكبيرة فى حق الطوارق الأمازيغ الذين يطالبون دوما المجتمع الدولى التدخل العاجل لوضع حد لهذه المجازر التى ترتكب .وإن أيا من الإتفاقيات الموقعة مع مالى ظلت حبرا على ورق لأن الجزائر صاحبة القرار فى أفريقيا ليس فى مصلحتها ان يحصل الطوارق الأمازيغ فى مالى على حقوقهم المشروعة مما يعنى حدوث كارثة فى الجزائر حيث سيطالب الطوارق هناك أيضا بنفس المطالبان الطوارق اليوم يطالبون كل الضمائر الحية فى العالم الوقوف إلى جانبهم بكل صدق ومسؤولية للدفاع عن عدالة قضيتهم وخصوصا رئيس الكونغريس العالمى الامازيغى رشيد راخا وكل الجمعيات الثقافية الأمازيغية المدافعة عن حقوق الانسان الذين عليهم القيام بجهد وعمل أكبر مضاعف لإيصال هذه المعاناة والاضطهاد التى تمارس فى حق إخوانهم من الطوارق الأمازيغ لأن الوضع لا يحتمل ومالى وأسيادها مستمرون فى سياسة القضاء النهائى على الطوارق واتهامهم اتهامات باطلة ومزيفة من قبيل الانتماء للقاعدة أو تهريب المخدرات أو القيام باختطاف الأجانب الذين يقصدون المنطقة هذه كلها أكاذيب وتخاريف أكدت الوقائع عدم صدقيتها وإن الطوارق الأمازيغ أبرياء من كل هذه التهم.



فى بعض المعارك ولكي يكون النصر فى صالح فرنسا جردت الطوارق الأمازيغ من السلاح وتقسيم أراضيهم وإخضاعهم للأمر الواقع وابتداءا من سنة 1920م دخل هذا الشعب عهد الطمأنينة .حيث أصبح يتلقى معاملة طيبة والتقدير من طرف مراكز القرار آنداك فى فرنسا وجعلهم محور دراسات قام بها مؤرخون وكتاب فرنسيين للمنطقة حيث أصبح هذا الشعب يتوفر على نمط خاص فى حياتهم وثقافتهم وتقاليدهم إن قضوا عليها قضوا على رموز الإنسانية وهكذا تمت دراسة هذا الشعب دراسة وافية ودقيقة دون تحويل بعض الحقائق وهذا مايفسر أن التعليم الذى كان مبرمجا مند انطلاق الغزو لم يرى النور إلا سنة 1947موهده الوضعية جعلت الطوارق الامازيغ يحتفظون على عاداتهم وأعرافهم التى جعلتهم غير قادرين على استيعاب المعطيات الجديدة للعالم المعاصر ورفضهم المشاركة فى الحرب العالمية الثانية إلى جانب فرنسا الدولة المستعمرة وجعلهم غير معنيين أيضا بالحركات التحررية التى عرفتها أفريقيا فى ذلك الوقت.ومع بداية الخمسينات بدأت ملاحظة استيعاب الرحيل التدريجى للجيوش الفرنسية من المنطقة وإحلال مكانهم اناسا كانوا يجهلونهم من جميع الجوانب وللأسف عرف هذا الشعب أن الإستقلال لم يكن من نصيبه بالدرجة الاولى وقامت هذه الدولة الجديدة بالإستيلاء على الحقوق الشرعية للطوارق الأمازيغ تحت غطاء الإستعمار الجديد بمجرد الوصول إلى السلطة حيث بدأ الجنود الماليون خلافا لأقرانهم الفرنسيين باستعمال جميع الأعمال الوحشية تجاه هذا الشعب على سبيل المثال الإستيلاء على الممتلكات ومنع القوافل التجارية من المرور وإنزال الضرائب الثقيلة على أصحاب الرعي واستعمال جميع انواع الإغتصاب والإساءة لرؤساء القبائل أمام أعين شرفاء وأعيان هذه القبائل هاته المعاملات اللاإنسانية المتكررة خلفت غضبا واسعا لدى جميع طبقات هذا المجتمع مما أدى إلى ثورة كيدال سنة 1963 بقيادة الأمير محمد على الانصارى رحمه الله وقد تلقت مالى الدعم الكافى لقمع حركة التمرد الطوارق الأمازيغ التى كادت أن تحقق أهدافها لولا استغلال الحكومة الزنجية بعض الأوضاع فى ذلك الوقت النزاع القائم بين الدولتين الجارتين وحصلت على المساعدات التى كانت فى حاجة إليها لإبادة المزيد من الطوارق الأمازيغ بدون رحمة ولا شفقة وكانت النتيجة هى القتل العمومى اليومى وحرق المخيمات بالبنزين وهدم وتسميم الآبار وإبادة المواشى بالرشاشات الثقيلة حيث لم يقف بجانب هذا الشعب أحد لإيقاف هاته المآسى التى يعانى منها شعب أمازيغى يدافع عن حقه فى تقرير مصيره والعيش بأمان واستقرار مما جعل السكان يلجؤون إلى الدول المجاورة والعيش بها لبعض الوقت إلى حين تحسن الأوضاع .وتأتى سنوات 1970و1980 التى جاءت بجفاف قضى على جميع ما يتوفر عليه الطوارق الأمازيغ وزيادة معاناتهم من جديد .هاته الكارثة التى اتخدتها الحكومة المالية كورقة سياسية للقضاء على الطوارق الأمازيغ سكان الصحراء الكبرى الذين يعتبرون من الدرجة الثانية حيث منذ رحيل فرنسا تم تهميش مناطقهم ولم تكلف الدولة نفسها أي جهد أو عمل من أجل القيام بمشاريع تنموية للرقى بأوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية حيث ظلوا يسكنون القرى وضواحى المدن وإجبارهم على دفع الضرائب الباهظة . كانت مهمتهم جلب السواح والمساعدات الخارجية التى تشكل أكبر مدخول للاقتصاد المالى ولقد اتضح جليا للطوارق الأمازيغ أن هذا البلد مازال يتابع معهم نفس سياسة الإبادة والإضطهاد وليست لديه أي نية إنسانية فى إدماجهم داخل حاضرة التقدم الحضارى والإقتصادى منذ الإستقلال فمالى انتهجت طريقة العشوائية والإضطهاد تجاه هذه الطبقة من الأمازيغ داخل أفريقيا حيث أصبحوا غرباء وسط بلدهم الحقيقى وفى سياق تسلسل الأحداث وبعد مرور السنوات اتضحت سياسة العصا الغليظة المالية فى حق الطوارق الأمازيغ وذلك عن طريق منع تسرب أخبار ومعلومات عن معاناتهم وأوضاعهم خارج البلاد حتى يتسنى لهم القضاء عليهم كليا وإشعال فتيل التعصب العرقى والقبلى بين السكان والآن وبعد أن أصبحت الحقائق واضحة أمام العالم واستمرار المجازر وميلاد حركات تمرد جديدة سنة 1990م تطالب الحكومة المالية بالإعتراف بالحقوق الشرعية للطوارق الأمازيغ وضرورة إدماجهم فى الحياة السياسية والإقتصادية للدولة فما كان من قائد الإنقلاب العسكرى آنداك النقيب امادو تومانى تورى أن أعطى تعليمات للجيش بإبادة الطوارق الأمازيغ وممارسة سياسة الإغتصاب وتسميم الآبار والإضطهاد لأن سياسة مالى لن تتغير أبدا مما زاد الأمور سوءا وهجرة العديد من الطوارق الأمازيغ خوفا على أرواحهم إلى الدول المجاورة التى عانوا فيها جميع أنواع القهر والجوع والإحتقار والأمراض الناتجة عن تردى الأوضاع داخل المخيمات التى يسكنون فيها إن الايام والسنوات أكدت بالملموس أن طموحات الشعب الطوارقى الأمازيغى فى منحه حقوقه المشروعة بعيد المنال بسبب سياسة الإضطهاد والقمع التى تقوم بها سلطات مالى فى حق الطوارق الأمازيغ وأيضا لتجاوب دول الجوار مع هذه السياسة بدوافع علاقات حسن الجوار وإن دولة مالى دولة جارة صديقة وأن الطوارق مجرد متمردون إرهابيون لا يستحقون العيش الكريم والإستقرار والتقدم الذى تمنحه بعض الدول المتقدمة للحيوان زد على ذلك سيطرة الجزائر على الأوضاع فى مالى وقيام الحكومة المالية بتسليم أراضى الطوارق الأمازيغ للجزائر مقابل مساعدتها على الاضطهاد والقمع والقيام بجميع الممارسات اللاإنسانية ضد الطوارق الأمازيغ حتى لايتسنى لهم إسماع صوتهم للعالم الخارجى وعدم تسيير أمورهم بأنفسهم ولكن ضياع حقوق هذا الشعب المسكين كان سببا رئيسيا فى زيادة التوتر داخل بعض البلدان المجاورة الرافضة لتحقيق ولو جزء صغير من أخطائها الكبيرة فى حق الطوارق الأمازيغ الذين يطالبون دوما المجتمع الدولى التدخل العاجل لوضع حد لهذه المجازر التى ترتكب .وإن أيا من الإتفاقيات الموقعة مع مالى ظلت حبرا على ورق لأن الجزائر صاحبة القرار فى أفريقيا ليس فى مصلحتها ان يحصل الطوارق الأمازيغ فى مالى على حقوقهم المشروعة مما يعنى حدوث كارثة فى الجزائر حيث سيطالب الطوارق هناك أيضا بنفس المطالبان الطوارق اليوم يطالبون كل الضمائر الحية فى العالم الوقوف إلى جانبهم بكل صدق ومسؤولية للدفاع عن عدالة قضيتهم وخصوصا رئيس الكونغريس العالمى الامازيغى رشيد راخا وكل الجمعيات الثقافية الأمازيغية المدافعة عن حقوق الانسان الذين عليهم القيام بجهد وعمل أكبر مضاعف لإيصال هذه المعاناة والاضطهاد التى تمارس فى حق إخوانهم من الطوارق الأمازيغ لأن الوضع لا يحتمل ومالى وأسيادها مستمرون فى سياسة القضاء النهائى على الطوارق واتهامهم اتهامات باطلة ومزيفة من قبيل الانتماء للقاعدة أو تهريب المخدرات أو القيام باختطاف الأجانب الذين يقصدون المنطقة هذه كلها أكاذيب وتخاريف أكدت الوقائع عدم صدقيتها وإن الطوارق الأمازيغ أبرياء من كل هذه التهم.
موقع الإتحاد