خرافة دمج عشرة الاف شاب من الشمال .

بـقلم : الأزوادي
قامت أجهزة الإعلام الحكومية بترويج لم يسبق له مثيل لما يسمى بمشروع دمج عشرة الاف شاب من الشمال، وكما دعت الدولة جميع الجهات الإقليمية والدولية للمشاركة في إستتباب السلام في دولة مالي من خلال المساهمة في طي عدد من الشباب داخل الرقعة الوطنية وزعمت الحكومة من خلال إعلامها بأن العدد يصل إلى عشرة الاف شاب وشابة من الشمال.
وقامت الحكومة بنوع من الاعتراف ببؤس حالة أهل أزواد، وقصدت إظهارهم بعض الأحايين كي تستقطب ضمير المموليين، وبهذه الإعلانات الإنسانية استطاعت الحكومة أن تحصل على دعم من جهات عدة مثل الإتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ودعم أخر باسم الدول مثل فرنسا والجزائر والجماهيرية ...إلخ وتقدر المبالغ التي حصلت عليها الحكومة بإسم أزواد وأهله بملايين الدولارات . وهل سيكون لهذه الأموال أثار على أزواد ؟

وتأتي الخرافة هنا بأن هذا المشروع المعلن ليس مشروع دمج الأزواديين في حقيقته ولكنه في الحقيقة مشروع يعطي قروض للشباب بعد إستفاء الشروط الموضوعة من قبل اللجنة المكلفة، ويدفع الشاب المقرض هذا القرض مع دفع الفائدة زيادة على رأس المال في فترة تحددها الجهة الكلفة بالأمر... وفي الحقيقة الكل يعرف بأن هذا لن يزيد الشمال إلا فقرا وبؤسا لا غير ... إذ لا يمكن أن تعطى شاب غير متعلم قرض وتنتظر منه غير الخسارة خاصة انك تطالبه بدفع الفائدة، مما يعني أنك تتاجر من خلاله، وشئ اخر هو الشروط الموضوعة من قبل اللجنة.
والطامة الكبرى هو تزامن إعلان عن هذا المشروع بكشف الحكومة عن إنشائها مليشيات غنداكوي بمسمى اخر وإعلان الحكومة أن ميلشيات غنداكوي تحولت من نشاط عسكري إلى نشاط سياسي، والأخطر من ذلك هو إعتبار توماني توري قائد هذه المليشيات مستشار له، وكل ما في الأمر هو أن عشرة الاف المعلن عنها سوف تحصل مليشيات غنداكوي على القسط الأكبر منها.
عندي سؤال هنا : إذا كانت غنداكوي حولت نشاطها إلى السياسة فكيف يرأسها ضابط برتبة كولنيل ؟ أوليس لسنغاي ساسة يمكنهم قيادة حزب سياسي ؟
بعد أخر للمسألة : بعد أن تمكنت الحكومة من جمع التبرعات باسم المواطن الأزوادي أعلنت عن نيتها في القيام بمشروع ( سد تَوسى- ولاية غاوو) مما يعني ان الحكومة ستصرف هذه المبالغ في مشاريع عملاقة تعود مصلحتها النهائية على الحكومة بعد أمد بعيد... والجميع يعلم بأن مشروع سد توسى قديم قدم مالي ولم تجد الحكومة فرصة سانحة إلا بعد ترويج قضية أزواد على مستوى الإقليمي والدولي.
التلاعب بالأرقام : داومت الحكومة على إعلان طي عشرة الاف شاب من الشمال بينما ذكر الموقع الرسمى للحكومة بانه سوف يتم إستعاب 4000 شاب من كيدال و3000 شاب من كل من غاوو وتينبكتو، ولم تشر الحكومة أين تأخذ 3000 ألاف المتبقية ؟ أهي نصيب غنداكوي أم للجنوب ؟ إذن لن يدمج إلا 7000 شاب فقط على مستوى أزواد، إن دمجوا !!!
وكل ما تم الإعلان عنه حتى اللحظة يفتقر إلى عنصر مهم أعني مشروع في غاية الأهمية، خاصة إذا كانت الحكومة جادة في سعيها لتطوير أزواد، ألا هو التعليم العام وتوفير حقائب منح للطلاب الأزواديين في جميع أنحاء العالم وهو الأمر الذي تتخف منه الحكومة دوما.
وامام إنحرافات الحكومة في تطبيقها لنص الإتفاق ينبغي أن ذكر القراء : بأن الجزائر الشقيقة هي الضامنة و المسؤولة عن تطبيق المتفق عليه حرفيا، ويجب على الأزواديين الرجوع إليها بين الحين والأخر خاصة حينما تتصرف الدولة على عكس المتفق عليه.