في الدستور كل الناس متساون،وكذالك أمام القانون كل الدول

إتفقت دساتير كل دول العالم علي عبارات واحدةومتشابهة كان كاتبها واحد.

لن تجد في دستور دولة من الدول التفرقة بين مواطنيها ولا بين قبائلها ولا بين أممها،ويعبر قانون كل دول العالم بمساوة كل المواطنين أمام القانون بغض النظر عن لونهم وعن دينهم وعن إنتمائتهم العرقية.



إلا انه مع كل هذا الإنصاف في دساتير الدول وكل هذه المساوة للمواطين أمام قانون الدول نجد خلل كبير في تطبيق هذه المساوة والانصاف أحيانا بطريقة خاطئة وأحايين أخري بطريقة مقصودة.

لعلنا نبرز الآن حالات التي يكون فيه عدم مساوة المواطين أمام القانون مقصودة:

أعتقد أن أبرز مثال علي ذلك هو حرمان المواطين الأزوادي في نيجر من السفر إلي الجماهيريا العظمي والجزائر في الستينات والسبعينات من القرن الماضي بينما يسمح في الوقت نفسه لبقية المواطنين للسفر إلي نيجيريا وساحل العاج وبوركنا فاسوا وغير ذلك من الدول.....

ومن جهة أخرىممكن نحك لكم وضع بعض الأزواديين في مالي إذ تفرق الطوارق عن غيرهم بوجود كلمة أغ في أسمائهم في الغالب أي يغلب علي أسمائهم فلان أغ فلان ،وبهذه الكلمة تعرفهم دوائر الحكومية، وكل ما رأت الحكومة إسم فيه كلمة أغ تحاول تهميشه قدر الإمكان واخطر من ذلك هو إبعاد الأزواديين جميعا المناصب الحساسة في الدولة.

والشئ الواضح حتي للأعمي لدى حكومة مالي تفرقتها بين الويات والأقاليم بحيث تجعل من ولايات الجنوب ولايات متطورة بينما تحاصر أو تقطع السبيل عن ولايات الشمال بقصدة من الدولة ومكر منه.

أين المساوة في الدستور إذا ، وأين المساوة أمام القانون ....؟؟؟

ام أن المنطق عند حكومة مالي مقلوب....!!!

الحرية للآمــــة الآزوادية