بالتزامن مع الاحتفال السلطات المالية بعملية السلام في الشمال، أتحتضنت العاصمة المالية، باماكو قمة دول الساحل الإفريقي، بمشاركة الجزائر والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا فضلا عن دولة مالي، لمناقشة القضايا الأمنية المشتركة وسبل دعم التعاون الأمني بين دول المنطقة والدي بدأ مند فترة في إطار دعم مالي للقضاء على الحركة الطوارقية في شمالها.
واستفادت مالي من التضخيم الإعلامي حول تحول الصحراء الكبرى إلى معبر للأسلحة والمخدرات ومختلف أنواع السلع والمواد، و لاسيما الجماعات الإرهابية القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، لتلقي دعم مادي وتقني من دول الجوار وأوربا، وجهته للقضاء على تمرد المعارضة الطوارقية، المطالبة بتنفيذ اتفاقية الجزائر لسنة 2006.
وتطمح مالي للمزيد من الدعم بهدف توفير فرص العمل، وهي عوامل من شأنها المساهمة في استقرار المنطقة وتجفيف منابع الإرهاب ومصادر التمرد، حسب زعمها، وتسعى دول الساحل الإفريقي لإقامة منطقة تعاون اقتصادي وتبادل تجاري.
يشار الى أن منطقة الساحل شهدت مؤخرا عدد من العمليات الإرهابية إضافة إلى عمليات الاختطاف، أخرها تلك التي استهدفت نهاية شهر يناير الماضي مجموعة من السياح الأوروبيين، نسبتها جهات إقليمية إلى الطوارق قبل أن تتبناها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي
في نفس السياق وعلى شاكلة حفل شمعة السلام التي أنهت حرب التسعينيات بين مالى والطوارق خلال فترة التسعينيات، شهدت منطقة كيدال اكبر مدن شمال شرق مالي، احتفالا رمزيا سلم خلاله المئات من المتمردين الطوارق أسلحتهم بحضور ضباط ماليين و الجزائريين وأعضاء التحالف من أجل التغيير الذي يمثل الطرف الطوارقي.
وكان ا الأخير قد وافق على الاندماج في عملية السلام على أساس اتفاق الجزائر الذي ينص على تخفيف وجود الجيش المالي في الشمال وإطلاق برنامج تنموي في الولايا الثلاث غاو، تينبكتو، وكيدال، مع منحها مزيدا من الاستقلالية عن الحكم المركزي في باماكو.
لكن العملية السلمية لم تحضى بإجماع جل الفصائل الطوارقي فقد انتقدته عناصر الزعيم إبراهيم اغ باهنغا واعتبروه لا يستجيب لمطالب الطوارق.
وشهدت حركة اغ باهنغا الذي رفض التوقيع على اتفاق السلام، انتكاسات على الصعيد العسكري، بعد تدخل ليبي مشبوه أدى إلى انفصال مئات من العناصر الطوارقية عن حركة باهنغا مما سمح للجيش المالي باحتلال مواقعه في الشمال.
من جهته اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية الجزائرى عبد القادر مساهل انضمام أكثر من 500 مسلح من عناصر التحالف الديمقراطي من أجل التغيير في شمال مالي إلى مسار السلام "خطوة بالغة الأهمية" .
وقال مساهل إن هذا الاجراء الذى تم الاعلان "خطوة بالغة الأهمية"، و ثمرة للاتفاق الموقع بين التحالف وحكومة مالي في الجزائر في يوليو 2006 .
وأشار الى ان الأمر يتعلق بمرحلة بالغة الأهمية في تسوية الوضع في إقليم كيدال بشمال شرق مالي ، مؤكدا أن عودة 500 عنصر من التحالف وانضمامهم للقوات المالية والقوات الخاصة يعد خطوة حاسمة في إقرار السلم والاستقرار في هذه المنطقة.
وأضاف أن هذه الخطوة تعد حدثا ينبغي إدراجه ضمن إرادة الجزائر في مساعدة أشقائها الماليين على اقرار السلم والاستقرار اللذين هم بأمس الحاجة لهما من أجل التفرغ لقضايا التنمية .
صحفي أزوادي : على الأنصاري
واستفادت مالي من التضخيم الإعلامي حول تحول الصحراء الكبرى إلى معبر للأسلحة والمخدرات ومختلف أنواع السلع والمواد، و لاسيما الجماعات الإرهابية القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، لتلقي دعم مادي وتقني من دول الجوار وأوربا، وجهته للقضاء على تمرد المعارضة الطوارقية، المطالبة بتنفيذ اتفاقية الجزائر لسنة 2006.
وتطمح مالي للمزيد من الدعم بهدف توفير فرص العمل، وهي عوامل من شأنها المساهمة في استقرار المنطقة وتجفيف منابع الإرهاب ومصادر التمرد، حسب زعمها، وتسعى دول الساحل الإفريقي لإقامة منطقة تعاون اقتصادي وتبادل تجاري.
يشار الى أن منطقة الساحل شهدت مؤخرا عدد من العمليات الإرهابية إضافة إلى عمليات الاختطاف، أخرها تلك التي استهدفت نهاية شهر يناير الماضي مجموعة من السياح الأوروبيين، نسبتها جهات إقليمية إلى الطوارق قبل أن تتبناها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي
في نفس السياق وعلى شاكلة حفل شمعة السلام التي أنهت حرب التسعينيات بين مالى والطوارق خلال فترة التسعينيات، شهدت منطقة كيدال اكبر مدن شمال شرق مالي، احتفالا رمزيا سلم خلاله المئات من المتمردين الطوارق أسلحتهم بحضور ضباط ماليين و الجزائريين وأعضاء التحالف من أجل التغيير الذي يمثل الطرف الطوارقي.
وكان ا الأخير قد وافق على الاندماج في عملية السلام على أساس اتفاق الجزائر الذي ينص على تخفيف وجود الجيش المالي في الشمال وإطلاق برنامج تنموي في الولايا الثلاث غاو، تينبكتو، وكيدال، مع منحها مزيدا من الاستقلالية عن الحكم المركزي في باماكو.
لكن العملية السلمية لم تحضى بإجماع جل الفصائل الطوارقي فقد انتقدته عناصر الزعيم إبراهيم اغ باهنغا واعتبروه لا يستجيب لمطالب الطوارق.
وشهدت حركة اغ باهنغا الذي رفض التوقيع على اتفاق السلام، انتكاسات على الصعيد العسكري، بعد تدخل ليبي مشبوه أدى إلى انفصال مئات من العناصر الطوارقية عن حركة باهنغا مما سمح للجيش المالي باحتلال مواقعه في الشمال.
من جهته اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية الجزائرى عبد القادر مساهل انضمام أكثر من 500 مسلح من عناصر التحالف الديمقراطي من أجل التغيير في شمال مالي إلى مسار السلام "خطوة بالغة الأهمية" .
وقال مساهل إن هذا الاجراء الذى تم الاعلان "خطوة بالغة الأهمية"، و ثمرة للاتفاق الموقع بين التحالف وحكومة مالي في الجزائر في يوليو 2006 .
وأشار الى ان الأمر يتعلق بمرحلة بالغة الأهمية في تسوية الوضع في إقليم كيدال بشمال شرق مالي ، مؤكدا أن عودة 500 عنصر من التحالف وانضمامهم للقوات المالية والقوات الخاصة يعد خطوة حاسمة في إقرار السلم والاستقرار في هذه المنطقة.
وأضاف أن هذه الخطوة تعد حدثا ينبغي إدراجه ضمن إرادة الجزائر في مساعدة أشقائها الماليين على اقرار السلم والاستقرار اللذين هم بأمس الحاجة لهما من أجل التفرغ لقضايا التنمية .
صحفي أزوادي : على الأنصاري
0 شــارك بـرأيــك:
إرسال تعليق