بقلم المناضل
طالب باحث - الدراسات الأمازيغية
أكادير
Rajabmachichi@gmail.com
بتاريخ: 23/02/010
يعتبر تخليد اليوم العالمي للغة الأم (21 فبراير) ، من بين المحطات الرئيسية التي تجعل منها كل الشعوب و الأمم رهانا أساسيا للتعريف والتذكير بتاريخ لغاتها ، وذلك قصد حمايتها والحرص على تداولها في ظل مجموعة من التحديات التي قد تنحل بها إلى الزوال ، كما هو الشأن بخصوص العديد من لغات العالم المنقرضة، لينصهر الناطقين بهذه اللغة أو تلك داخل فروع لغوية أخرى مجاورة ، أو اقتصار التحدث بها في أوساط محدودة وضيقة ، السبب الذي لم يمكن هذه اللغات أن تلج سوق المنافسة ، واكتساح رقعة جغرافية واسعة ، لذلك أقرت منظمة اليونسكو مجموعة من المواد والفصول المتعلقة بالنهوض بكل ألسن الشعوب والإثنيات لضمان تنوع وغنى اللغات العالمية ،
كما صاغت العديد من الإستراتيجيات لتحقيق ذالك . فماذا يمكن القول عن اللغة الأمازيغية في هذا الصدد ؟ وهل من مجهودات مبذولة للرقي أكثر بهذه اللغة كباقي لغات العالم ؟
يتحدد صنف اللغة الأمازيغية وفقا للتعريف الأنتروبولوجي ، وعلى غرار لغات أخرى في كونها من بين اللغات الأفرو-آسيوية (AFRO-ASIATIQUE) القديمة ، التي تمتاز بمعجمها وقواعدها التركيبية و الصرفية والنحوية الخاصة بها ، وتنقسم إلى ثلاث مائة (300) فرع صغير ، وأحدا عشرة (11) فرعا كبيرا ً( تمازيغت ، تريفييت ، تشلحييت ، تقبايلييت ، تمزمبييت ... ) ، توحد الفروع الصغيرة حسب القرب الجغرافي –اللسني (GEO-LINGUISTIQUE) ، موزعة على كل بقاع تامازغا . إلا أن الإشكال الوارد والمطروح ، وفي مثل هذه الظرفية بالذات التي تخلد فيها كل الشعوب يومها العالمي للغة الأم ، يتأتى في أية صيغة سيتم بها التجاوب مع اللغة الأمازيغية في ظل ما تقره المواثيق الدولية ، وما تسعى الأنظمة الحاكمة إلى تحقيقه ؟
لقد سبق وأن تطرقنا في مقالات سالفة إلى وضعية اللغة الأمازيغية عموما ، وموقعها داخل المنظومة التربوية ، خاصة بعد الضجة والحرب الإعلامية المنشوبة مؤخرا بين المجلس الأعلى للتعليم ومجموعة من الإطارات الأمازيغية المحدودة التصور، حيث سيقدم الأول تقريرا حول وضع اللغات بالمغرب لمنظمة اليونسكو خلال هذه الأيام ، في انتظار رهان وخبايا شهر يوليوز ، في حين أن الثاني لا يبعد عن فلك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلا بأسماء لتنظيمات جديدة ، كالمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات ومن حوله ، ظنا أنهم سيوهمون دوي النضال الشريف بالاستقلالية والديمقراطية .
في الأخير، وعوض الجزم المخالف والمناقض للطرح النسبي، نحبذ وفقط إجراء مقاربة حول ما جاءت به المواثيق الدولية بخصوص الحقوق اللغوية والثقافية ، وضرورة العناية بها عناية تامة ، إذ خصصت اليونسكو حصصا ومبالغ مالية قصد تشجيع البحث في هذا الاتجاه ، سعيا لتقوية التنوع والغنى اللغوي والثقافي العالميين ، في مقابل السياسات اللغوية للأنظمة السياسية الحاكمة في كل بلدان العالم ، وببلدان شمال إفريقيا خاصة ( تامازغا) ، القائمة على فلسفة جوفاء مصطنعة ، تحمي لغة و إيديولوجية الحاكم على حساب لغة الشعب الحقيقية ، كما هو الشأن بالمغرب وباقي بلدان إفريقيا الشمالية ، وذالك عن طريق سياسة التعريب و أدلجة اللغة ، لبناء الوهم وتشييد الخرافة.
عن : رجب ماشيشي ( أسافو ) - تن إغير.
طالب باحث - الدراسات الأمازيغية
أكادير
Rajabmachichi@gmail.com
بتاريخ: 23/02/010
أكادير
Rajabmachichi@gmail.com
بتاريخ: 23/02/010
يعتبر تخليد اليوم العالمي للغة الأم (21 فبراير) ، من بين المحطات الرئيسية التي تجعل منها كل الشعوب و الأمم رهانا أساسيا للتعريف والتذكير بتاريخ لغاتها ، وذلك قصد حمايتها والحرص على تداولها في ظل مجموعة من التحديات التي قد تنحل بها إلى الزوال ، كما هو الشأن بخصوص العديد من لغات العالم المنقرضة، لينصهر الناطقين بهذه اللغة أو تلك داخل فروع لغوية أخرى مجاورة ، أو اقتصار التحدث بها في أوساط محدودة وضيقة ، السبب الذي لم يمكن هذه اللغات أن تلج سوق المنافسة ، واكتساح رقعة جغرافية واسعة ، لذلك أقرت منظمة اليونسكو مجموعة من المواد والفصول المتعلقة بالنهوض بكل ألسن الشعوب والإثنيات لضمان تنوع وغنى اللغات العالمية ،
كما صاغت العديد من الإستراتيجيات لتحقيق ذالك . فماذا يمكن القول عن اللغة الأمازيغية في هذا الصدد ؟ وهل من مجهودات مبذولة للرقي أكثر بهذه اللغة كباقي لغات العالم ؟
يتحدد صنف اللغة الأمازيغية وفقا للتعريف الأنتروبولوجي ، وعلى غرار لغات أخرى في كونها من بين اللغات الأفرو-آسيوية (AFRO-ASIATIQUE) القديمة ، التي تمتاز بمعجمها وقواعدها التركيبية و الصرفية والنحوية الخاصة بها ، وتنقسم إلى ثلاث مائة (300) فرع صغير ، وأحدا عشرة (11) فرعا كبيرا ً( تمازيغت ، تريفييت ، تشلحييت ، تقبايلييت ، تمزمبييت ... ) ، توحد الفروع الصغيرة حسب القرب الجغرافي –اللسني (GEO-LINGUISTIQUE) ، موزعة على كل بقاع تامازغا . إلا أن الإشكال الوارد والمطروح ، وفي مثل هذه الظرفية بالذات التي تخلد فيها كل الشعوب يومها العالمي للغة الأم ، يتأتى في أية صيغة سيتم بها التجاوب مع اللغة الأمازيغية في ظل ما تقره المواثيق الدولية ، وما تسعى الأنظمة الحاكمة إلى تحقيقه ؟
لقد سبق وأن تطرقنا في مقالات سالفة إلى وضعية اللغة الأمازيغية عموما ، وموقعها داخل المنظومة التربوية ، خاصة بعد الضجة والحرب الإعلامية المنشوبة مؤخرا بين المجلس الأعلى للتعليم ومجموعة من الإطارات الأمازيغية المحدودة التصور، حيث سيقدم الأول تقريرا حول وضع اللغات بالمغرب لمنظمة اليونسكو خلال هذه الأيام ، في انتظار رهان وخبايا شهر يوليوز ، في حين أن الثاني لا يبعد عن فلك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلا بأسماء لتنظيمات جديدة ، كالمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات ومن حوله ، ظنا أنهم سيوهمون دوي النضال الشريف بالاستقلالية والديمقراطية .
في الأخير، وعوض الجزم المخالف والمناقض للطرح النسبي، نحبذ وفقط إجراء مقاربة حول ما جاءت به المواثيق الدولية بخصوص الحقوق اللغوية والثقافية ، وضرورة العناية بها عناية تامة ، إذ خصصت اليونسكو حصصا ومبالغ مالية قصد تشجيع البحث في هذا الاتجاه ، سعيا لتقوية التنوع والغنى اللغوي والثقافي العالميين ، في مقابل السياسات اللغوية للأنظمة السياسية الحاكمة في كل بلدان العالم ، وببلدان شمال إفريقيا خاصة ( تامازغا) ، القائمة على فلسفة جوفاء مصطنعة ، تحمي لغة و إيديولوجية الحاكم على حساب لغة الشعب الحقيقية ، كما هو الشأن بالمغرب وباقي بلدان إفريقيا الشمالية ، وذالك عن طريق سياسة التعريب و أدلجة اللغة ، لبناء الوهم وتشييد الخرافة.
عن : رجب ماشيشي ( أسافو ) - تن إغير.
طالب باحث - الدراسات الأمازيغية
أكادير
Rajabmachichi@gmail.com
بتاريخ: 23/02/010
0 شــارك بـرأيــك:
إرسال تعليق